This site uses cookies.
Some of these cookies are essential to the operation of the site,
while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
For more information, please see the ProZ.com privacy policy.
This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
English to Arabic: Franchisning for Franchisers General field: Bus/Financial Detailed field: Economics
Source text - English Franchising can be traced back to 200 BC when a Chinese businessman operated a distribution network as a franchise. The concept emerged again during the 16th Century when English kings franchised tax regions to their favourite cousins and charged them a percentage of the taxes as royalty. Next, breweries in the UK rolled out networks of pubs and offered franchises to their operators.
From these humble beginnings, franchising has evolved into a rapidly growing business sector, both in southern Africa and internationally.
The diversity of franchised operations has been notable. For example the growth in convenience stores on driveway forecourts, both suburban and on national highways. The involvement of the Department of Trade and Industry in identifying franchising as one of the strategies to develop small and medium enterprises has played a significant role in bringing emerging entrepreneurs, including female entrepreneurs, into the mainstream of the economy.
Translation - Arabic يمكن تتبع تاريخ نشأة علاقات الامتياز حتى سنة 200 قبل الميلاد عندما قام احد رجال الاعمال الصينيين بتشغيل شبكة توزيع في صورة امتياز. عاد مفهوم "حق الامتياز" الى الظهور مرة أخرى في القرن السادس عشر عندما منح الملوك الانجليز حق امتياز تحصيل الضرائب بالمناطق الخاضعة للضرائب الى اقاربهم مقابل الحصول على نسبة من التحصيلات كإتاوة.
لاحقا، قامت مصانع المشروبات الكحولية بالمملكة المتحدة بإنشاء شبكة من الحانات وعرض حق الامتياز على مشغليها.
لاحقا لهذه النشأة المتواضعة، تطور مفهوم علاقة الامتياز في قطاع الاعمال الذي يشهد تغيرات متسارعة في جنوب افريقيا وعلى مستوى العالم؛ حتى أصبح يعتبر تنوع عمليات الامتياز أمرا جوهريا جديرا بالاهتمام. مثالا لذلك انتشار منافذ البيع الصغيرة على جانبي الطرق السريعة وطرق السفر الداخلية أو العامة.
وقد قامت إدارة التجارة والصناعة بدورا اساسيا في تطبيق آلية حقوق الامتياز كأحد الاستراتيجيات التنموية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب رواد الاعمال المبتدئين الى النفاذ الى القطاعات الاقتصادية لاسيما رواد الاعمال من الاناث.
English to Arabic: Franchising General field: Bus/Financial Detailed field: Economics
Source text - English Each of the options set out above can be a useful tool in franchising a business and has a definitive place in the expansion mix. Most franchisors initially focus on the establishment of a network of direct franchisees.
Once they have gained the necessary experience as a franchisor, they may wish to explore the benefits of exploiting far-flung territories through regional master franchisees or area developers.
However, problems could arise, especially some loss of control and the aspects of forced sharing of income. Franchisors who do embark on such ventures, will always choose their partners with utmost care.
Direct franchise
This basic approach to franchising entails that the franchisor licenses a franchisee to operate one unit at an agreed location and in accordance with the terms and conditions set out in the franchise agreement. There is direct interaction pertaining to all facets of the relationship between franchisor and franchisee.
Multiple-unit franchise
A growing number of franchisors plan it this way, alternatively, multiple unit franchising comes about almost by default. An established franchisee is doing well and wishes to obtain a larger slice of the action. Although the franchisee’s desire to expand his/her business interests may be laudable, it requires to be managed with care.
Satellite franchise
In an effort to serve a cluster of customers located some distance away from the unit, but still within the allocated territory, an established franchisee, having received permission to do this from his franchisor, establishes a “mini outlet” that is supplied and controlled from the main unit.
Fractional franchise
This is one way of making the franchising of “small” concepts viable. Essentially it is a franchised outlet-within-an-outlet. Often, the main outlet is a franchise as well, and the established franchisee acquires the right to the fractional franchise. To minimise the likelihood of a conflict of interests arising, the product or service offered by the fractional franchise should be clearly distinguishable from and yet complementary to the product line of the main franchise.
This method of franchising lends itself well to the distribution of niche concepts that cannot be operated economically as independent units, or where the combination of two concepts offers service benefits to the target market. The main drawback is a watering-down of the corporate image and loss of control. A good example of a fractional franchise would be a car wash operation located within the forecourt of a petrol station.
Area franchise
The franchisee, usually a company, acquires the right to develop an entire region. Once the first unit is up and running, additional units will be opened by the same franchisee in accordance with a predetermined development schedule. This method is sometimes used in combination with a fractional franchise; for example, a retailer may acquire the right to establish an agreed number of branded fast food outlets within his established stores.
Problems flowing from this method of expansion include absentee ownership, lack of focus on the brand, lack of management control and watered-down brand identity. The rigid enforcement of an over-ambitious development schedule can create problems as well, sometimes leading to a deterioration of quality standards and/or financial problems for the area franchisee.
The area franchisee is not permitted to sell franchises to others. This is strictly a multiple-unit franchise arrangement.
Regional master franchisee
Under a regional master franchise arrangement, the franchisee has the obligation to establish at least one unit within a territory and then exploit the potential of the territory further by sub-franchising to others. These sub-franchisees are under the operational control of the area franchisee who in turn is controlled by the franchisor.
It is customary for the master franchisee to provide operational support and collect fees within the territory. Such an arrangement has the potential to blur established lines of control, with the franchisor and the master franchisee vying for dominance. There is also the reality that it will dilute the amount of money available for franchisee support because income from fees paid by franchisees has to be shared between two parties.
Area developer
The area developer provides a local presence on behalf of the franchisor. He/she does not operate his/her own franchised unit but merely acquires the right to sell franchises within a given territory. The franchisor is party to the contract, provides initial training to franchisees and retains direct overall control while the area developer will ordinarily provide ongoing operational support. Once again, the accruing income has to be shared by two parties.
Translation - Arabic تعتبر الخيارات السابقة للامتياز أدوات فعالة لمنح أو الحصول على حقوق الامتياز ولكل منها أهمية وانتشارا ملحوظا بين الأدوات الأخرى. يركز أغلب مانحي الامتياز في المقام الأول على إقامة شبكة من المستفيدين المباشرين من الامتياز. وفور اكتساب الخبرات اللازمة، يسعى مانح الامتياز إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعماله من خلال أهم المستفيدين أو المطورين في الاقاليم الاخرى.
إلا أن هذا التوسع قد يؤدي إلى مواجهة مشكلات لاسيما فقدان السيطرة او المشاركة الاجبارية في الدخل. كما أن مانحي الامتياز الذين يستهدفون هذه المشروعات يختارون شراكهم بعناية كبيرة.
الامتياز المباشر
في الامتياز المباشر، يقوم مانح الامتياز باتاحة ترخيص الى المستفيد لتشغيل وحدة عمل واحدة في الموقع المتفق عليه وفق للشروط والبنود المنصوص عليها في اتفاق الامتياز. وفي هذا النوع، يتم التواصل المباشر بين الطرفين فيما يتعلق بجميع جوانب واسس علاقة الامتياز بين مانح الامتياز والمستفيد منه.
الامتياز المتعدد
يتجه عدد كبير من مانحي الامتياز الى هذا النوع حتى أصبح هو الاتجاه السائد في الوقت الحاضر. وفيه يتم التعامل مع المستفيدين من المؤسسات الناجحة التي ترغب في توسيع نطاق اعمالها. وبالرغم من النجاح الذي يحققه المستفيد في هذا الاطار، فيجب ايلاء الحرص اللازم في ادارة هذا التوجه.
الامتياز الموسع
في إطار محاولات تقديم الخدمات من وحدة العمل الى اكبر عدد من العملاء في مواقع مختلفة ومتباعدة في نفس الاقليم؛ تسعى المؤسسة "الناجحة" المستفيدة من الامتياز الى الحصول على موافقة مانح الامتياز لافتتاح عدد من المنافذ الصغيرة التي تخضع الى الوحدة الام من حيث الرقابة والادارة.
الامتياز الجزئي
يعتبر الامتياز الجزئي نوعا من الامتياز الذي يتيح تطبيق مفهوم الامتياز على أساس جزئي أو محدود؛ حيث يتم إنشاء المنفذ الخاص بالامتياز كجزء من وحدة عمل أخرى غالبا ما تخضع هي الاخرى الى لاتفاق امتياز اساسي آخر. وفي هذه الحالة، يحصل المستفيد على حق الامتياز الجزئي. وللحد من احتمالات تعارض المصالح، يجب ان تتسم السلعة او الخدمة المقدمة من خلال الامتياز الجزئي بالتميز والاختلاف عن المنتجات التي يقدمها الامتياز الاساسي او مكملة لها.
يتسم هذا النوع من الامتياز بتطبيق اليات تشغيل وتوزيع متنوعة لمجموعة من المنتجات والخدمات التي لا يمكن من الناحية الاقتصادية تشغيلها توزيعها على اساس منفرد؛ او بتطبيق اثنين من المفاهيم لتقديم الخدمات الى السوق المستهدف. ومن ناحية اخرى، يعيب هذا النوع تراجع صورة الشركة وفقدان السيطرة. ومن امثلة الامتياز الجزئي، وحدات غسل السيارات الملحقة بمحطات تزويد الوقود او على الطرق السريعة.
الامتياز الجغرافي
يكون للمستفيد من الامتياز –عادة ما يكون شركة- الحق في تطوير منطقة بالكامل. وفور إنشاء وتشغيل الوحدة الاولى، يقوم المستفيد بافتتاح وحدات إضافية تطبيقا للجدول الزمني المتفق عليه للتطوير. في بعض الاحيان، يتم تطبيق هذا النوع من الامتياز بالتكامل مع الامتياز الجزئي. على سبيل المثال، يجوز لتاجر التجزئة الحصول على الحق في انشاء عدد متفق عليه من منافذ بيع الاطعمة السريعة داخل وحدات البيع الخاصة به بحيث تحمل هذه المنافذ العلامة التجارية للامتياز.
ينشأ من هذا النوع مشكلات تتعلق بالتوسع مع عدم توثيق الملكية وعدم التركيز على العلامة التجارية والرقابة الادارية ما يؤدي في النهاية الى تراجع شهرة العلامة التجارية. كما أن الالتزام بجدول زمني طموح للتطوير يتجاوز قدرات المستفيد قد يؤدي الى مواجهة مشكلات قد تسفر في بعض الحالات عن تدهور معايير الجودة و/أو مواجهة مشكلات مالية للمستفيد.
لا يسمح للمستفيد من الامتياز الجغرافي تداول منتجات او خدمات تتعلق بامتياز لاخرين. حيث يمثل ذلك ترتيب امتياز متعدد الاطراف.
المستفيد من الامتياز الجغرافي الحصري
في اطار اتفاق الامتياز الجغرافي الحصري، يلتزم المستفيد من الامتياز بانشاء وحدة عمل واحدة على الاقل في كل اقليم يعمل به ثم يسعى للاستفادة من امكانات الاقليم لتكوين شبكة من المستفيدين من الامتياز عن طريق الامتياز الفرعي. وتخضع شبكة الامتياز الفرعي الى الرقابة التشغيلية للمستفيد الاساسي من الامتياز الجغرافي الذي يخضع بدوره الى الرقابة من مانح الامتياز.
ومن المعتاد أن يقدم المستفيد الاساسي من الامتياز الدعم الفني الى المستفيدين الفرعيين وتحصيل مقابل الامتياز من المستفيدين بالمنطقة.
يواجه هذا النوع من الامتياز احتمالات عدم وضوح اليات ومستويات الرقابة بين مانح الامتياز والمستفيد الاساسي؛ الى جانب خفض المبلغ المتاح لدعم المستفيد حيث يتم توزيع الدخل من مقابل الامتياز بين طرفين.
مطور المنطقة
يعتبر مطور المنطقة ممثلا عن مانح الامتياز في المنطقة الجغرافية التي يعمل بها حيث يتيح له تواجدا محليا في إقليم معين. ولا يقوم مطور المنطقة بتشغيل وحدة عمل معينة في اطار اتفاق الامتياز بل يتيح له الاتفاق بيع حق الامتياز لمستفيدين اخرين في منطقة جغرافية معينة. ويكون مانح الامتياز طرفا في العقد حيث يقدم التدريب الاساسي للمستفيدين مع الاحتفاظ بحق الرقابة الشاملة المباشرة على عملهم. في حين يقوم مطور المنطقة بتقديم الدعم التشغيلي المستمر للمستفيدين الفرعيين.
ويتماثل هذا النوع من الامتياز مع سابقه في توزيع الايرادات على طرفين.
English to Arabic: The Egyptian Economy General field: Bus/Financial Detailed field: Economics
Source text - English The month of June marked the start of a new era in Egypt’s modern history with the inauguration of Mr. Abdel Fattah El-Sisi as Egypt’s new president. His term comes at a time when Egypt has been suffering for the last three years from the woes of political instability and disorder. Political turmoil for more than three years combined with Egypt’s structural weaknesses have taken their toll on the Egyptian economy leaving it in a dire state. The Egyptian economy would have collapsed except for the existence of a resilient private consumption emanating from its young population, expansionary government expenditure resulting in unsustainable deficit financed mainly by domestic borrowing and generous aid from the Gulf.
Most recent economic indicators reveal that the real economy remains stagnant while few monetary and external sector indicators are showing signs of improvement. Output remains very much under potential with depressed private investment and decelerating aggregate demand leading to pervasive unemployment especially among the youth. Despite improvement in the monetization of the economy, government borrowing still dominates the banking sector crowding out credit to the private sector. Nevertheless, the strong support from the Gulf, the successful presidential election and the waning down of civil protests combined with the size and potential of the Egyptian market have slowly restored the confidence in the Egyptian economy. The premium between the official exchange rate and the black market one is shrinking. Stock market is getting into the “bull’s mode”. Foreign direct investment (FDI) is on an upward trend. Tourism is picking up again. Credit rating agencies are revising upward their ratings.
Despite those few positive signs, Egypt has a long road to go to become a strong welfare state. Egypt needs a massive and urgent public investment plan to invest in its ailing infrastructure sector. The recent few years have witnessed protracted problems in water, electricity and gasoline especially diesel. These problems which were extended to inflict even upon upscale urban areas in Egypt is quite alarming since it indicates that the state is incapacitated to provide basic services to its citizens. Solving these problems requires heavy public investment which is quite problematic given the already unsustainable government deficit. Recognizing that the source of most economic woes is the large government deficit, the government decided to reform its subsidy program especially the energy subsidy. In a bold move, the government decided to raise gasoline prices effective next month (July) and its plan to completely phase energy subsidy in the next few years. Despite the significant benefits from such move, the government has to have plans to deal with its adverse side effects especially in terms of rising inflation which has been at bay since the beginning of 2014.
During the next few months, it would be interesting to monitor how the government will advance in this thorny reform agenda and whether the economy and the general public would react favorably or not to these policies. In addition, it would be equally interesting to see whether these improvements in the external sector would continue and be “transmitted” to other sector in the economy especially the real one.
Translation - Arabic شهد شهر يونيو من هذا العام بداية مرحلة جديدة في تاريخ مصر الحديثة بانتخاب السيد عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية. حيث تم اختيار الرئيس السيسي لقيادة مصر بعد ان عانت البلاد على مدى السنوات الثلاث الماضية من الفوضى السياسية والمشكلات والتحديات على كافة المستويات. وقد أدت الاضطرابات السياسية خلال الفترة الماضية إلى جانب نقاط الضعف الهيكلية المتعددة إلى انعكاسات كارثية على الاقتصاد المصري كان من المحتمل أن تؤدي الى انهياره لولا الطبيعة المرنة للاستهلاك الفردي الناتج من فئة الشباب، والتوسع في الانفاق الحكومي ما ادى الى مواجهة الدولة عجز غير مستقر في الميزانية تم تمويله في الاساس من القروض الداخلية والمساعدات السخية من دول الخليج العربي.
تكشف المؤشرات الاخيرة للاقتصاد المصري عن استمرار حالة الركود العام، في حين توضح المؤشرات القطاعية بوادر التحسن في القطاع المالي والقطاع الخاص. بوجه عام، تظل النتائج أقل من المتوقع في ضوء كساد القطاع الخاص وتباطؤ مجمل الطلب ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة لاسيما بين الشباب. وبالرغم من اتجاه الاقتصاد الى السيولة النقدية في الاقتصاد المصري (monetization of the economy)، مازالت القروض الحكومية تسيطر على القطاع المصرفي بحيث تعيق إصدار التسهيلات الائتمانية إلى القطاع الخاص. إلا أن المساندة المتواصلة من دول الخليج ونجاح الانتخابات الرئاسية وتراجع حدة الاحتجاجات المدنية مع الامكانات التي يتمتع بها السوق المصري قد نجحت في اعادة الثقة في الاقتصاد المصري على نحو تدريجي. حيث تراجع الفرق بين اسعار الصرف الرسمية للعملات الاجنبية وبين اسعار الصرف المعروضة بالسوق السواء. وتمر سوق الاوراق المالية بمرحلة من الاستقرار والتحسن، مع عودة الاستثمارات الاجنبية المباشرة تدريجيا الى الاقتصاد المصري. وفي ضوء هذا التقدم، بدأت هيئات التقييم الائتماني في مراجعة ورفع تقييم الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
وبالرغم من هذه البوادر الايجابية المحدودة، فمازال أمام الدولة المصرية طريقا طويلا نحو التقدم الاقتصادي والرفاهية. فمصر في هذه المرحلة تحتاج بصورة فورية إلى تطوير خطة شاملة للاستثمار في القطاع العام تهدف الى توجيه المزيد من الاستثمارات لتطوير البنية الاساسية التي تعاني من العديد من المشكلات. ومن ناحية اخرى، فقد واجهت مصر في السنوات الاخيرة عدد من الازمات الكبرى في قطاعات المياه والكهرباء والغاز ومصادر الطاقة بشكل عام، لاسيما السولار. تلك الازمات التي طالما تأجل مواجهتها بصورة حاسمة حتى تفاقمت اليوم الى وضع خطير حتى في المدن الكبرى والمجتمعات العمرانية عالية المستوى في مصر ما يمثل انذارا بعدم قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها. ويتطلب معالجة هذه المشكلات ضخ استثمارات هائلة في القطاع العام وهو الأمر الذي يمثل مشكلة في حد ذاته في ضوء العجز غير المستقر الذي تعانيه الحكومة حاليا بالفعل. وفي هذا الصدد، وحيث تنشأ أغلب الازمات الاقتصادية عن ارتفاع العجز الحكومي، فقد قررت الحكومة المصرية إصلاح برامج الدعم لاسيما دعم الطاقة حيث اتخذت قرارا جريئا برفع أسعار الجازولين اعتبارا من الشهر القادم (شهر يوليو) تمهيدا لرفع الدعم عن الطاقة بصورة تدريجية في السنوات القليلة القادمة.
وبالرغم من تعدد الايجابيات المترتبة على هذا القرار، فيجب على الحكومة أن تخطط للتعامل مع آثاره السلبية لاسيما تلك المتعلقة بارتفاع معدلات التضخم التي تشهد تزايدا جوهريا منذ بداية عام 2014.
وفي ضوء ما تقدم، فإن مراقبة التحركات التي يشهدها الاقتصاد المصري خلال الاشهر القليلة القادمة تسترعي الانتباه لاسيما الآليات التي تتبعها الحكومة لتنفيذ حزمة الاصلاحات الحكومية الشائكة وطبيعة الاستجابة العامة لهذه السياسات ومدى تقبلها؛ وكذلك امكانية استمرار التحسن في القطاع الخارجي و"انعكاسها" على القطاعات الاخرى في الاقتصاد لاسيما الانعكاسات الفعلية.
English to Arabic: Your mission in sales
Source text - English You have the right to succeed
When we say that you have the right to succeed we also mean that you have the right to fail. No success can and will ever be achieved with failing and may be failing many times.
You could fail 10000 times and make it once; and that will be all what you need for your ultimate success.
Your Mission In Sales has been designed for salespeople who have the sincere desire to improve their sales and eventually their commissions. Commission Selling offer you the good life, you should earn the amount of money you need, to provide the things you want, to live the way you choose.
Money is your servant! You are the Master. Remember to love people and use money. Never flip the equation regardless of the circumstances and conditions.
Choose the right side and stay there
Translation - Arabic عندما تؤمن بحقك في النجاح فيجب ان تضع في اعتبارك أن احتمالات الفشل قائمة وعلى المرء أن يحاول وليس لزاما عليه إدراك النجاح. فلن تحقق النجاح دون أن تعاني مرارة الفشل... حيث تؤدي المحاولات والاخفاقات المتكررة الى اكتشاف الطرق غير المناسبة قبل أن تدرك الطريق الامثل للنجاح.
فقد تخفق في ألف محاولة قبل أن تصادف الطريقة المثلى وهو جل ما تحتاج اليه لتحقيق النجاح.
تم تطوير برنامج "مهمتك في مهنة المبيعات" لمندوبي المبيعات ممن لديهم الرغبة الحقيقية في تحسين معدلات مبيعاتهم وبالتالي زيادة العمولة. فطريقة البيع بالعمولة هي فرصة في حد ذاتها لممارسة حياة جيدة من خلال تحقيق المكاسب التي تتيح لك اقتناء ما تريد وممارسة خياراتك في الحياة.
إن المال هو وسيلتك وأنت صحاب القرار فالمال هو الخادم, وانت السيد، وتذكر دائما أن "تحب أقرانك وتوظف أموالك" ولا تعكس هذه المعادلة أبدا مهما كانت الظروف.
حدد المسار الصحيح وامضي فيه دون تردد
إن الفيصل بين البائع المتميز وغيره ممن يواجهون المشكلات غالبا ما يكون رقيقا مثل حافة الشفرة
ولذا فيجب عليك اختيار الجانب المناسب والتزام هذا المسار.
Arabic to English: Credit Policy General field: Bus/Financial Detailed field: Finance (general)
Source text - Arabic يتعبر منح الائتمان احد اهم الانشطة التي يمارسها البنك كونه احد البنوك العاملة في المملكة ......... وذلك كغيره من المصارف بمختلف انواعها.
ان عمليات منح الائتمان تهدف الى تحقيق عائد من خلال الفوائد والعمولات والايرادات الاخرى التي يحصل عليها البنك مقابل الخدمات الائتمانية التي يقدمها للعملاء وذلك بأقل درجة من المخاطرة وبما يحفظ حقوق المودعين ويدعم استثمار المساهمين في رأس المال ويلبي الاحتياجات التمويلية في المجتمع ويعزز سمعة البنك كأحد المؤسسات المالية الجادة والمتميزة.
ويقصد بالسياسة الائتمانية مجموع القوانين والسياسات والاجراءات والتعليمات والممارسات السليمة في القطاع المصرفي التي تنظم العمليات الائتمانية في البنك وتحدد أساليب تتبع هذه العمليات وانجازها والصلاحيات المحددة لذلك. وتعد المرجع الرئيسي في فهم كيفية ممارسة البنك لنشاطه الائتماني ومرجعا للعاملين.
وتهدف السياسة الائتمانية الى تحديد الاطار العام اولمبادئ والاسس المعتمدة في عمليات منح وادارة الائتمان بما يمكن البنك من تخقيق افضل عائد ممكن وفي نفس الوقت يؤمن الحماية القصوى من المخاطر الائتمانية. وهي تخدم اهداف البنك كما وردت في نظامه الاساسي وتمثل توجه مجلس الادارة في كيفية ممارسة البنك لنشاطه الائتماني لتحديد صلاجياتهم ومسئولياتهم.
يتم اعداد سياسة الائتمان من قبل ادارة الائتمان بالادارة العامة بالتعاون مع الدوائر الاخرى ذات العلاقة وتقوم الدائرة بمراحعة وتحديث السياسة الائتمانية تبعا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية في البلاد وعلى الاقل مرة واحدة في السنة. ويتم تقديم اي اقتراح من اي دائرة اخرى في البنك بخصوص سياسة واجراءات الائتمان الى ادارة الائتمان وتكون الدائرة المسئولة عن تجميع هذه المقترحات بالاضافة الى التعديلات التي تقترحها الدائرة نفسها وتراجعها وتدرس اثارها من كافة النواحي الرقابية والمالية وترفع توصياتها بشأنها ليتم عرضها على لجان الائتمان والمدير العام ومجلس الادارة للموافقة النهائية.
Translation - English Granting credit facilities is considered one of the most fundamental activities conducted by Al Etihad Bank as one of the different Banks practicing in the Hashemite Kingdom of Jordan.
The credit facilities aim at realizing returns through the interests, commissions, and other revenues obtained by the Bank against the credit services offered to the clients under the minimum risk exposure while maintaining the depositors’ rights, supporting the investments of shareholders in the capital, fulfilling the financing needs of the community, and enhancing the Bank’s reputation as one of the remarkable financial institutions.
Risks inherent to credit transactions represent the risk of losing the granted credit amount wholly or partially, or the due interests.
The credit policy is a combination of the applicable laws, policies, procedures, instructions, and proper practices of the Banking sector that organizes the credit operations of the Bank, identify the follow-up and execution mechanisms of these operations, as well as the related authorities. The credit policy serves as the guideline and the main reference for the employees of the Bank towards practicing the credit activities.
The objective of the credit policy is to identify the general framework, as well as the approved principles and fundamentals for granting and managing the credit facilities in order to collateral realizing the highest profitability, with acceptable risk tolerance under the utmost protection.
The credit policy serves the objectives of the Bank as stated in its Articles of Association, it represents the approach of the Board to conduct the credit activities and identifies the authorities and responsibilities of the Board.
The credit policy is developed by the Credit Division of the General Division in cooperation with the other related Divisions. The credit policy is reviewed and updated by the Credit Division to reflect according to the economic, social, and legislative conversions of the Kingdom. The policy is reviewed at least once a year. Any Division of the Bank may raise proposals on the credit policies and procedures; to be collected by the Credit Division in addition to the modifications raised by the Division itself. The Division addresses all the proposals and modifications in terms of the organizational and financial aspects, and shall raise its suggestions to the credit committees, the General Manager, and the Board of Directors for final approval.
More
Less
Translation education
Master's degree - American University in Cairo
Experience
Years of experience: 24. Registered at ProZ.com: Aug 2011.
Expertise